طرق المتكلمين في نفي التعدد والكثرة ( الرابع : لو وجد إلهان فوقع المقدور الذي قصداه . إما أن يكون بما ينبغي أن يكون للاستدلال أو بكل منهما فيلزم مقدورين قادرين . أو بأحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح . لأن نسبة المقدورات إليهما على السواء . لأن القادرية بالذات والمقدورية بالإمكان . الخامس : إذا أراد أحدهما أمرا فإن لم يتمكن الآخر من إرادة ضده فعاجز . إذ لا مانع سوى تعلق قدرة الأول . وإن تمكن لزم من فرض وقوعهما إما وقوع الضدين وهو محال . أو لا وقوعهما . وهو عجز لهما مع الاستحالة في مثل حركة جسم وسكونه أو وقوع أحدهما فقط وهو ترجيح بلا مرجح مع عجز من لم يقع مراده . السادس : إن اتفقا على مقدور لزم التوارد وإلا فالتمانع . السابع : ما به التمايز إن كان من لوازم الألوهية فباطل وإلا فيمكن ارتفاعه فترتفع الاثنينية . الثامن : لا دليل على الثاني فيجب نفيه وإلا لزم محالات « 1 » . التاسع : لو تعدد لم يتناه إذ لا أولوية . العاشر : الأدلة السمعية من الإجماع والنصوص القطعية وفي بعض ما سبق ضعف لا يخفى ) . الرابع : شروع في طرق المتكلمين فمنها أنه لو وجد إلهان ، ويتصفان لا محالة بصفات الألوهية من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك . فإذا قصد إلى إيجاد مقدور

--> ( 1 ) في ( أ ) و ( ب ) محال بدلا من ( محالات ) .